وزير العمل في “جردة حساب”: حزب الله يؤمن المازوت للوزارة منذ ٥ اشهر

وشدد بيرم خلال عرضه لكل مشروع على أن هذه المشاريع “لم تكلّف الوزارة فلساً واحداً”، واعتمدت على حماسة الموظفين والمؤمنين بآلية العمل المتبعة، كما اعتمدت على حزب الله في تأمين المازوت لمبنى الوزارة، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية لم تؤمن ليتراً واحداً للوزارة خلال ال٥ أشهر الماضية.

وأكد بيرم أنه استطاع “قدر المستطاع” ضبط حالات الرشاوى في الوزارة، بعد ما كانت “كل معامل لها تسعيرة خاصة في عهود الوزراء السابقين”، وقد تمكن من ضبط حالات “ابتزاز”، حوّل آخرها إلى مجلس تحقيق.

وتحت عنوان “ماذا يتوقع المواطن العارف من وزير العمل؟”، قال بيرم في بداية اللقاء: “أنا ما بشكي وما بنعي”، لكن من حق المواطن معرفة ما قمنا به في الوزارة”.

وأشار الى أننا “اليوم نعاني من وضع لوجيستي صعب لم نعانيه في أيام الحرب الأهلية.”

وقدم بيرم عرضاً لأبرز مشاريع الوزارة، حيث افاد أنه فعّل البطاقة التوظيفية، اضافة الى اصدار مذكرة تقوم على عدم التوقف على التراتبية، فيمكن لأي موظف في الادارة المركزية أن يقدم للوزير مباشرة أي اقتراح تطويري.

وعن العمالة الأجنبية، خاصة السورية، أكد انه اعتماد القرار ٩٦/١ الذي يحصر ١٢٦ مهنة  باللبنانيين، الا أن الاقبال على هذا المهن نسبي بسبب “التابو” الموجود لدى اللبنانيين، ما دفع الوزارة إلى تفعيل منصة للتوظيف “للمرة الأولى في لبنان”.

وأعلن أن جمعية “سند” قدمت تطوير المنصة مجاناً للمساعدة في عملية تطوير العرض والطلب، والتي تعتبر وسيطاً مجانياً لخدمة المزيج اللبناني والجسر الذي يساهم في التوظيف، إضافةً الى مشروع قانون البطالة، ضمان أصحاب العمل، حماية العمالة المنزلية، تفعيل لجنة المؤشر، بدل النقل، تعديل المنح المدرسية، رفع الحد الأدنى للأجور، تعديل الرسوم في مشروع الموازنة دون الحاق الضرر بأي مواطن، تصحيح أداء النقابات.

وتحدث الوزير عن اعلان قريب لخطة “التحول الرقمي”  من سنة 2022 الى 2025 ويكمن ذلك في الحصول على المعاملات بشكل الكتروني، بالاضافة الى تأمين طاقة شمسية.

وعن مكاتب الإستقدام قال بيرم: “حكوني نواب ووزراء ومسؤولين من اجل توقيع رخص لها لكنني رفضت، وعددها وصل إلى ٥٠٠، إلا أن بعضها يستخدم للإتجار بالبشر.

وتابع بيرم: “انتمائي السياسي واضح، لكن شعاري “خدمة المواطن اللبناني بغض النظر عن انتماءاته”.

وعن ترسيم الحدود أشاد بيرم بالاجماع اللبناني حول هذه القضية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع، مضيفاً: “أي خرق لمنطقة متنازع عليها، لن يكون هناك سكوت عنه، لكن من دون التصرف بانفعال أو فرداوية” وأضاف: “لن نسمح للاسرائيلي بأن يكرس وقائع تفاوضية، ولن نسمح له بأن يتهنى بالغاز قبل أن نتهنى بغازنا”.

وأكد بيرم عن عمل “تحت الطاولة” لحزب الله لحماية هذه الحقوق البحرية من خلال تكليف مسؤول للملف البحري يعاونه فريق من حغرافيين ومهندسين يعملون 24/24 بشكل كامل ودقيق.